--> ( 1 ) إمّا على وجه النيابة والوكالة مثل إجراء الحدود على القول بجوازه للفقيه ، أو كون التصرّف مقارنا لإذنه وإن كان التصرّف بعنوان نفسه كالتصرّف في مال اليتيم ، أو كون التصرّف مشروطا بجعل المنصب له من قبل الفقيه كالقضاء ( الأحمدي ) .